تسعى خطة الوزارة للنهوض بالدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني الى تفعيل التوصيات الواردة في تقارير مؤسسات دستورية ومذكرات مرجعية متعددة، عن طريق تنمية التمويل العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، وضمان شفافية وفعالية ونجاعة منظومة تدبير هذا التمويل، وذلك من خلال زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم جمعيات المجتمع المدني وتمويل مشاريعها، وشفافية ولوجها الى التمويل العمومي وتكافؤ الفرص والمساواة بينها في التنافس حوله، وتقوية قدرات الجمعيات في تدبير الأموال العمومية، وتعزيز الحكامة المالية الجمعوية، وضمان نجاعة التمويل العمومي المقدم للجمعيات، والنهوض بالعمل الجمعوي والرفع من اسهامه في التنمية الشاملة.

وتتضمن الخطة 16 مشروعا مقسمة على أربعة مجالات أساسية وهي:

1. التشريع ؛
2. التنظيم؛
3. تقوية القدرات؛
4. التواصل والأنظمة المعلوماتية.

وهي المشاريع التي تسعى الوزارة لإنجازها في إطار مقاربة تشاركية مع باقي القطاعات الحكومية والجهات المعنية.

تحميل الوثيقة الكاملة :