سعيا منها إلى تفعيل المقتضيات الدستورية وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة وكذا توصيات المؤسسات الدستورية بشأن تقوية الشراكة مع الجمعيات وتعزيز شفافية وحكامة الدعم العمومي لفائدة الجمعيات، واستنادا على مقتضيات دورية  السيد الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات والتي تنص على ضرورة " تحضير تقرير وطني سنوي حول وضعية الشراكة قبل 30 يونيو من كل سنة"، أنيط بوزارة الدولة  المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان تحت إشراف رئاسة الحكومة، تنسيق إعداد تقرير سنوي حول وضعية  الشراكة بين القطاع العام والجمعيات. 

ويكتسي هذا التقرير أهمية بالغة كإحدى الآليات التي تندرج في إطار سياسة حكومية مندمجة في مجال الشراكة مع الجمعيات قوامها تثمين التطور المحرز في مجال الشراكة بين الدولة والجمعيات والارتقاء بها، وترسيخ ثقافة التعاقد والتقييم والتركيز على النتائج، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للتمويل العمومي. كما يهدف هذا التقرير إلى:

• رصد حصيلة وتطور الشراكة بين القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني؛
• تثمين عمل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب وإبراز دورها؛
• تقييم السياسة العمومية في مجال الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ورسم معالم وآفاق تطويرها.

ويتضمن هذا التقرير المساهمات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعة الترابية، المقدمة لفائدة الجمعيات، سواء عن طريق آلية التمويل المباشر أو عن طريق آلية طلب العروض أو الدعم العيني.

تقرير الشراكة برسم سنة 2021

تقرير الشراكة برسم سنة 2020

تقرير الشراكة برسم سنة 2019

التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة و الجمعيات برسم سنة 2018

التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة و الجمعيات برسم سنة 2017

التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة و الجمعيات برسم سنة 2016

التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة و الجمعيات برسم سنة 2015