عرف المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله عرش أجداده الميامين، جملة من الإصلاحات العميقة والبنيوية تروم تحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، وفق رؤية متبصرة تقدم حلولا ناجعة لقضايا المواطن الراهنة وعلى رأسها تلك المرتبطة بتحقيق الأمن المجتمعي بكل أبعاده الاقتصادية، الاجتماعية ثقافية والبيئية والسياسية، والصحية واعتبارها من أولويات البرامج والسياسات العمومية المستهدفة.

وتماشيا مع الإرادة الملكية السامية للحد من ظاهرة الادمان على المخدرات والتصدي لها من خلال إعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني للحد من سلوكيات الادمان لمؤسسة محمد الخامس للتضامن سنة 2010 ،والتزاما بالاتفاقيات والتوصيات الدولية في هذا المجال ، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تم الشروع في  تنزيلها منذ  سنة 2005   ، انخرطت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2016/ 2021 ،في هذه الدينامية الوطنية التي واكبها مجتمع مدني فعال ومتخصص، أبان أنه شريك حقيقي في بلورة مضامينها، و مساهما قويا في إرساء دعائم الأمن المجتمعي وفق الأدوار الدستورية الجديدة المرتكزة على مبادئ التشاركية والتضامن.

ومن أجل تعزيز دوره في مجال التصدي لآفة المخدرات وتمكينه من مختلف الوسائل القانونية و المؤسساتية والتمويلية ، وتعميم التجارب الناجحة و  الرائدة التي سجلتها المنظمات المدنية في هذا المجال ،عبر مدخل تشاور وإنصات القرب ،عملت الوزارة على  تنظيم  مناظرات موضوعاتية في ثلاث جهات تنتشر فيها هذه الافة بشكل واسع ،وبشراكة مع الجماعات الترابية والجامعات ومختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، ساهمت في بلورة رؤيا حول تدخل الوزارة في هذا المجال، تقوم على: 

• تعزير دور المجتمع المدني في مجال التصدي لآفة المخدرات، عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية للمساهمة في اعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة.
• تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين الحكوميين حول قضايا الأمن المجتمعي وتحديدا آفة المخدرات، سعيا للاتقائية وانسجام البرامج الحكومية في هذا المجال.
• تعزيز الشراكة مع مجالس الجماعات الترابية من أجل تحقيق الأمن المجتمعي والتصدي لآفة المخدرات من خلال تفعيل آليات التشاركية للحوار والتشاور.
• تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال التصدي لآفة المخدرات، عبر التكوين والبحث العلمي والقيام بدراسات متخصصة في هذا المجال.
• تقوية الشراكة بين الدولة والجمعيات والارتقاء بها من خلال الدعم الموجه للجمعيات الفاعلة التي تشتغل على قضايا الأمن المجتمعي وتحديدا التصدي لآفة المخدرات.

وهكذا  فإن  منجزات الوزارة في هذا المجال تتجلى في :

• إعداد 4 تقارير للقاءات التشاورية ذات الصلة بالأمن المجتمعي والتصدي لآفة المخدرات التي أنجزتها مع شركائها من قطاعات حكومية ، وجماعات ترابية،  ومؤسسات عمومية ،و جامعات أكاديمية ،وجمعيات المجتمع المدني ، لتكون مادة  مرجعية  للدارسين والباحثين والجمعيات المتخصصة.
• إعداد مسودة لدليل عملي شامل لفائدة الجمعيات في مجال التصدي لآفة المخدرات سيكون بمثابة مادة معرفية واستدلالية تيسر مجال تدخل الجمعيات العاملة في المجال من أجل مزيد من الفعالية الميدانية .
• استفادة 10 جمعيات المتخصصة في المجال ، من الدعم الذي خصصته الوزارة  سنة 2019 عقب الإعلان عن طلب عروض الجمعيات العاملة في مجال الأمن المجتمعي.
• فتح التشاور مع خبراء وطنين ودوليين لإعداد برنامج لتقوية قدرات الجمعيات المختصة في مجال التصدي للادمان على المخدرات.

* إعداد مذكرة للسيد رئيس الحكومة  شاملة  للتوصيات المستخلصة من المناظرات التي أنجزتها الوزارة  تهدف إلى النهوض  بالالتقائية الحكومية في   مجال التصدي لآفة المخدرات .

وفي ما يلي بعض التقارير التي توثق المنجزات  السالفة الذكر للتحميل:

•  تقرير عن أشغال اللقاء التشاوري الجهوي الثاني حول موضوع الديمقراطية التشاركية و دور المجتمع المدني و مختلف الفاعليين في تحقيق الامن المجتمعي و سبل النهوض به​ 

• تقرير المناظرة الثانية حول المجتمع المدني و آفة المخدرات:الواقع و الرهانات