بعد استكمال تعيين جميع  أعضائها، عقدت لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة برئاسة السيد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بصفته رئيسا لهذه اللجنة بتفويض من السيد رئيس الحكومة، اجتماعها الأول يوم الأربعاء 08 فبراير 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوزارة. 

وخصص هذا الاجتماع لعرض كيفيات اشتغال لجنة العرائض والمساطر المتعلقة بتنظيمها طبقا للمرسوم المحدد لتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها وكذا لنظامها الداخلي. كما نوقشت خلال هذا الاجتماع آفاق تطوير عمل اللجنة سالفة الذكر بما يدعم مشاركة فعالة للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.

وفي بداية أشغال هذا اللقاء، ذكر السيد الوزير بأنه ومنذ إقرار دستور 2011، وبدء مسلسل تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، حرصت الوزارة على إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات الحكومية (القانون التنظيمي رقم 44.14 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 70.21)، كما قامت بتنزيل برنامج تكويني جهوي لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية بمستوييها الوطني والترابي بجميع جهات المملكة، بهدف تمكين الفاعلين المدنيين من فهم واستيعاب وتملك الحقوق الدستورية وممارستها على الوجه الأمثل. فضلا عن إصدار دلائل مبسطة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، وتنظيم تظاهرات وطنية ولقاءات محلية وحملات تحسيسية وتواصلية حول أهمية المشاركة المواطنة، وكذا إبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات في إطار طلبات عروض مشاريع الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية.

تثمينا لهذا المسار، وطبقا لاختصاصاتها في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، حرصت الوزارة خلال الولاية الحكومية الحالية على إعداد استراتيجية جديدة "نسيج" في مجال المجتمع المدني للفترة 2022-2026.

أكد السيد الوزير على أن استراتيجية "نسيج"، التي أعدتها الوزارة بمنهجية تشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، تشتمل على ثلاثة محاور، انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس، من بينها برنامج يستهدف النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية. واعتبر السيد الوزير أن كون المشاركة المواطنة ورش وطني، يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، كل في مجال تدخله وضمن دائرة اختصاصه، فإن عمل لجنة العرائض الموقرة جزء لا يتجزأ من هذا المسار من أجل تكريس مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام خيارا لا محيد عنه،.

وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا للمرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 شعبان 1438 (25 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها كما تم تتميمه، تتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم:  ممثل عن رئيس الحكومة، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ممثل عن الأمانة العامة للحكومة، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.