أولا. الإطار العام:

في إطار اختصاصات وزارة العدل، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.400 الصادر في 21 ربيع الأول (18 أكتوبر 2022)؛

واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، ولا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها؛

واستحضارا لمقتضيات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة المادة السابعة منه؛

وتنفيذا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات؛

وتماشيا مع مقتضيات الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023 – 2030، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومع مضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان؛

واستنادا إلى ما ورد في البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بورش الديمقراطية التشاركية من خلال تطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز التمتع بالحقوق والحريات.

تعلن وزارة العدل عن فتح باب الترشح أمام جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وحقوق الإنسان، لتتقدم بمشاريع تتعلق بمناهضة الاتجار بالبشر والوقاية منه للاستفادة من دعم مالي، على أن تندرج هذه المشاريع ضمن المحاور المذكورة في البند الثاني أدناه:

ثانيا. المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم:

يراعى في المشاريع المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني الانسجام والارتباط بين هدفها العام وأهدافها الخاصة وبين أنشطتها والنتائج المنتظرة منها، وأن تتميز بدقة التخطيط والبرمجة بحيث تكون قابلة للتنفيذ والتحقق بالجودة المطلوبة في الزمان والمكان المحددين لها، وأن تتضمن مؤشرات للتتبع والتقييم والقياس مصاغة بطريقة دقيقة وواضحة، وينبغي أن تكون للمشاريع آثار ملموسة تسعى إلى تحقيق نتائج مستدامة تتماشى مع أولويات السياسة الحكومية في مجال مناهضة الاتجار بالبشر، وأن تستند على نهج قائم على حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان والامتثال للقوانين الوطنية السارية المفعول، وأن تراعــي الجمعيــة المقاربــة التشـاركية عند إعدادها للمشروع وعند تنفيذه وأن تحترم التزاماتها المالية في هذا الإطار.

ويجب أن تندرج هذه المشاريع ضمن اختصاصات وزارة العدل ذات الصلة بمجال مناهضة الاتجار بالبشر، وأن ترتكز بالأساس على التكوين وتعزيز القدرات والمواكبة وإنجاز دلائل ودراسات. وقد حددت الوزارة برسم سنة 2024 عددا من المحاور لاعتمادها كمشاريع للشراكة، وهي كما يلي:

• بناء وتقوية قدرات الجمعيات في المجالات المرتبطة بمناهضة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وإدماج بعدهما في أنشطة وبرامج عمل المجتمع المدني؛
• تعزيز قدرات الجمعيات في الرصد والتعرف والتحديد للضحايا المحتملين للاتجار بالبشر؛
• التمكين القانوني لضحايا الاتجار بالبشر؛
• تيسير ولوج ضحايا الاتجار بالبشر للعدالة؛
• التعريف بسبل الانتصاف الممكنة لفائدة الضحايا وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال؛

ثالثا. الجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم:

    يشترط في الجمعية التي تتقدم بمشاريع:

• أن تكون جمعية وطنية وليست فرعا أو مكتبا جهويا؛
• أن تتوفر على هياكل قانونية وأن تراعي دورية جموعها العامة بناء على قوانينها الأساسية؛
• أن تكون مهتمة بشكل مباشر بمجالات اختصاصات وزارة العدل وخاصة المجال المحدد في هذا الإعلان؛
• أن تتوفر على التجربة والخبرة والنشاط المستمر في مجال يعنى بمنظومة العدالة وامتداداتها؛
• أن تتوفر على الخبرة اللازمة في مجال إعداد وإدارة وتنفيذ وتقييم المشاريع؛
• أن تتوفر على نظام محاسباتي.

رابعا. ملف المشروع:

طبقا لمنشور الوزير الأول رقم07 – 2003، يجب أن يتضمن ملف الترشيح وجوبا:

• طلب الحصول على تمويل لمشروع الشراكةموجه إلى السيد وزير العدل؛
• نسخة من القانون الأساسي للجمعية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛
• نسخة من وصل الإيداع مصادق عليها؛
• نسخة من لائحة أعضاء المكتب المسير مصادق عليها؛
• نسخة من محضر آخر جمع عام مصادق عليها؛
• نسخة من التقريرين الأدبي والمالي لآخر جمع عام مصادق عليها؛
• شهادة الهوية البنكية RIB (الرقم الكامل للحساب البنكي)؛
• بطاقة تعريفية بالجمعية وبأهدافها وبالمشاريع والتجارب التي راكمتها، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 1)؛
• لائحة مشاريع الجمعية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز مع بيان مبلغ الدعم المرصود لكل مشروع ومبالغ المساهمات العمومية ولائحة الشركاء؛
• المشروع المرشح من طرف الجمعية، مع بيان مكوناته وسياقه وأهدافه وآجال ومكان أو أمكنة إنجازه والفئات المستهدفة به، وكذا الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية المخصصة له، وتبيان أية مصادر أخرى للتمويل مقترحة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 2)؛
• تقرير عن أوجه صرف الدعم المالي لسنة 2021، بالنسبة للجمعيات التي استفادت منه، وفق النموذج المرفق (رقم 3)؛
• تقرير محاسباتي عن أوجه صرف الدعم المالي المقدم من الوزارة، بالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت منه مرفق بالوثائق المثبتة لصرف هذا الدعم (الفواتير + الشيكات + التحويلات المالية ...).
• تقرير مفصل عن كيفية تنفيذ المشروع موضوع الدعم؛
• في حالة وجود شريك أو طرف آخر في تنفيذ المشروع، يجب تبيان نوعية مساهمته وتقديم موافقته كتابة أو بأي وثيقة تثبت ذلك (مذكرة تفاهم، اتفاقية شراكة...).

خامسا. آجال وضع المشاريع:

توضع ملفات الترشيح لدى كتابة مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل الكائن مقرها بساحة المامونية بالرباط، داخل أجل أقصاه يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال أو ترسل عن طريق البريد إلى عنوان الوزارة الكائن بساحة المامونية بالرباط. ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد في ذلك، ويعتبر لاغيا كل طلب دعم تم إيداعه أو إرساله خارج الآجال المحددة في هذا الإعلان. 

سادسا. مسطرة البت في المشاريع المقدمة:

تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من طرف لجنة اعتماد المشاريع، ويتم نشر نتائج عملية الانتقاء على الموقع الالكتروني للوزارة.

وحرصا على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيزا للشفافية، تفتح وزارة العدل باب تلقي استفسارات وتظلمات الجمعيات المشاركة في هذا الإعلان التي لم تحظ مشاريعها بالقبول، وذلك عبر مراسلة توجه إلى السيد وزير العدل في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان الرسمي للنتائج النهائية.

سابعا. للحصول على معلومات إضافية:

للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأرقام الهاتفية التالية: 0537218416 - 0537218482

أو على البريد الالكتروني: assojustice123@gmail.com

ويمكن تحميل نموذج بطاقة التعريف بالجمعية (رقم 1) وبطاقة المشروع (رقم 2) ونموذج تقرير أوجه الصرف (رقم 3)، من الموقع الالكتروني للوزارة:

http://www.justice.gov.ma