يشكل هذا التقرير لبنة أخرى في مسار تطوير الشراكات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ورصد المعطيات المتعلقة بالشراكات، كما يندرج في إطار تفعيل أحكام الدستور، ولا سيما ما تعلق منها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة، وينسجم مع مقتضيات البرنامج الحكومي خصوصا ما تعلق بإقامة شراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبين القطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني، وكذا تعزيز مكانة جمعيات المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وصياغة سياساته وكذا إقرار معايير شفافة في تمويل برامج الجمعيات