طبقا لمقتضيات المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن عدد اللجان الدائمة تسعة وذلك وفق الترتيب الآتي:

  1 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وعدد أعضائها 44 عضوا وتختص بما يلي :
الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج والدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود وقضايا قدماء المقاومين والأوقاف والشؤون الإسلامية.

  2 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وعدد أعضائها 44 عضوا وتختص بما يلي :
الداخلية والجهوية والجماعات الترابية والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.

  3 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وعدد أعضائها 44 عضوا وتختص بما يلي :
العدل وحقوق الإنسان والأمانة العامة للحكومة والشؤون الإدارية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

  4 لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وعدد أعضائها 44 عضوا وتختص بما يلي :
المالية والاستثمار وتأهيل الاقتصاد والخوصصة والمؤسسات العمومية، والشؤون العامة والاقتصاد الاجتماعي.

  5 لجنة القطاعات الاجتماعية، وعدد أعضائها 44 عضوا وتختص بما يلي :
الصحة والشباب والرياضة والتشغيل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والمرأة والأسرة والطفل والتضامن وقضايا الإعاقة.

  6 لجنة القطاعات الإنتاجية، وعدد أعضائها 44 عضوا وتختص بما يلي :
الفلاحة والتنمية القروية والصناعة والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية والتجارة الداخلية والخارجية
والتكنولوجيات الحديثة.

  7 لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وعدد أعضائها 44 عضوا وتختص بما يلي :
التجهيز والنقل والماء والبيئة والمواصلات والطاقة والمعادن والمياه والغابات والتنمية المستدامة.

  8 لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وعدد أعضائها 44 عضوا وتختص بما يلي :
التعليم والثقافة والاتصال والإعلام.

  9 لجنة مراقبة المالية العامة، وعدد أعضائها 43 عضوا : دون الإخلال بالدور الرقابي المكفول لباقي اللجان الدائمة، تختص لجنة مراقبة المالية العامة بما يلي:
مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفق الفصل 148 من الدستور وكذا النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.